هل تشهد الدورة الاستثنائية إقرار قانون عفو عام؟

صوت الحق - لوزان عبيدات

دعا النائب باسم الروابدة إلى استثمار الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة لإقرار مشروع قانون عفو عام، معتبراً أن انعقادها يشكل فرصة أمام الحكومة لإدراج المشروع ضمن القوانين التي ستناقشها الدورة، عقب صدور الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة للانعقاد اعتباراً من 12 تموز 2026.

وقال الروابدة إن العفو العام يعد من أكثر القضايا إثارة للنقاش داخل المجتمع الأردني، لما يترتب عليه من آثار قانونية واجتماعية، موضحاً أن العفو العام يختلف عن العفو الخاص، إذ يصدر بقانون ويهدف إلى تعزيز الوئام المجتمعي وإعادة دمج المستفيدين في المجتمع، إلى جانب المساهمة في تخفيف الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل والحد من الضغط على النظام القضائي.

وأشار إلى أن كتلة الأمة كانت قد تقدمت في بداية الدورة الثانية لمجلس النواب بمشروع قانون عفو عام، وما يزال بحوزة رئيس مجلس النواب، مبيناً أن المشروع يهدف إلى الإعفاء من العقوبات الأصلية والفرعية وإسقاط الدعوى الجزائية، مع الحفاظ على الحقوق الشخصية وعدم إسقاط الدعاوى المدنية أو حقوق المتضررين المالية.

وأضاف أن المشروع يشترط، في بعض القضايا مثل الشيكات أو جرائم القتل، إسقاط الحق الشخصي أو سداد المبالغ المحكوم بها، كما لا يشمل الجرائم التي تمس الأمن الوطني أو المجتمعي.

وأكد أن العفو العام يمثل مطلباً شعبياً واسعاً، مشيراً إلى أن لجنة الحريات في مجلس النواب سبق أن طالبت به خلال الدورتين الأولى والثانية، معرباً عن أمله في أن تشهد الدورة الاستثنائية إقرار عفو عام شامل يحقق المصلحة العامة ويدخل الفرحة إلى الأسر الأردنية