الوحدات الزراعية ونجل الوزير المستقيل.. ملف جديد يثير التساؤلات

صوت الحق : خاص

علمت “صوت الحق” من مصادر مطلعة أن نجل وزير مستقيل اشترى وحدات زراعية تابعة لسلطة وادي الأردن، في معلومات لم تؤكدها أو تنفها الجهات الرسمية حتى الآن، الأمر الذي أثار

مطالبات بفتح تحقيق رسمي للكشف عن ملابسات عملية الشراء، وما إذا كانت قد تمت وفق الأطر القانونية، وللتحقق من وجود أي شبهة استغلال للوظيفة العامة أو تضارب في المصالح، خاصة في ظل ما أثير سابقًا من جدل حول عدد من التجاوزات و العطاءات

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها “صوت الحق”، فإن الوحدات الزراعية محل الجدل تُقدّر قيمتها بمبالغ كبيرة، ما فتح باب التساؤلات حول مصدر التمويل والقدرة المالية التي مكّنت من إتمام عملية الشراء، وهو ما يستوجب التحقق منه عبر الجهات الرقابية والقضائية المختصة.

وفي المقابل، لم تصدر حتى الآن أي جهة رسمية بيانًا يؤكد أو ينفي صحة هذه المعلومات، كما لم يُعلن عن فتح تحقيق رسمي بشأنها، الأمر الذي أبقى الملف محل تساؤلات في الأوساط السياسية والإعلامية.

ويرى متابعون أن إنهاء الجدل يتطلب أعلى درجات الشفافية، من خلال إعلان الحقائق للرأي العام