صوت الحق :
أكد مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات، أن مجلس الوزراء حدد الأول من تشرين الأول 2026 موعدا لانطلاق أعمال التعداد العام للسكان والمساكن، على أن تستمر حتى 31 من الشهر ذاته.
وأوضح فريحات خلال لقائه ممثلي وسائل الإعلام في منتدى التواصل الحكومي، بحضور أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة اليوم الثلاثاء، أن عملية العد ستبدأ بالعد الذاتي إلكترونيا عبر تطبيق "سند" خلال الفترة من 1 إلى 3 تشرين الأول، فيما يبدأ العد الميداني الفعلي في الرابع من الشهر، وتستكمل أعمال العد في 31 منه.
وأشار إلى إن 12 ألف باحث ميداني سيشاركون في تنفيذ التعداد، الذي يشمل 24 ألف بلوكا إحصائيا ونحو مليون مبنى في مختلف المناطق، مبينا أن العد الذاتي عبر تطبيق "سند" يستمر 3 أيام، ويتيح للأسر التي سبق لها إبداء الرغبة بالمشاركة بهذه الطريقة وتزويد الدائرة بأرقام هواتفها، استكمال بيانات الأسرة والمسكن إلكترونيا من خلال الرابط الذي سيصلها عبر التطبيق، ومن ثم مراجعة البيانات وإرسالها.
وأشار إلى تنفيذ تجربة قبلية خلال أيلول الحالي، بهدف اختبار الأنظمة والإجراءات الميدانية، والتحقق من جاهزية الكوادر والأدوات ومعالجة الملاحظات قبل بدء العد الفعلي، مؤكدا أن هذه التجربة لا تعد جزءا من التعداد ولا تدخل بياناتها ضمن النتائج الرسمية.
وأكد أهمية التحقق من هوية الباحث الميداني قبل تقديم أي بيانات، من خلال طلب الاطلاع على "الهوية الإحصائية" ومسح رمز التحقق الموجود عليها والتأكد من هوية الباحث، مشددا على عدم تقديم أي بيانات قبل التحقق من الهوية.
وأوضح أن استمارة التعداد تركز على الخصائص السكانية والاجتماعية والتعليمية وخصائص المسكن والتأمين الصحي والصعوبات الوظيفية، ولا تتضمن طلب الإفصاح عن قيمة دخل الفرد أو الأسرة.
وأوضح فريحات، أن بيانات التعداد محاطة بالسرية التامة، مبينا أن التعداد يشمل الأردنيين وغير الأردنيين المقيمين على أرض المملكة، باعتبار أن كل فرد وأسرة ومسكن يشكل جزءا من الصورة الوطنية للواقع السكاني.
ودعا إلى التعاون مع الباحثين الميدانيين، من خلال تجهيز الهوية الشخصية أو دفتر العائلة، واستقبال الباحثين في الأوقات المحددة، صباحا أو مساء، بما في ذلك عطلة نهاية الأسبوع، وتخصيص نحو نصف ساعة لاستكمال البيانات المطلوبة.
وأكد أن نجاح التعداد السكاني يمثل مسؤولية وطنية مشتركة، ويسهم في توفير بيانات دقيقة تدعم التخطيط واتخاذ القرار ورسم السياسات بصورة أكثر دقة، ضمن إطار من الالتزام القانوني والسرية التامة للبيانات.
بدوره، قال النوايسة، إن الوزارة شريك مع دائرة الإحصاءات العامة في التحضير الإعلامي للتعداد العام للسكان والمساكن لعام 2026، الذي ستنطلق أعمال تنفيذه في الأول من تشرين الأول المقبل.
وأكد أن الدائرة تؤدي دورا محوريا في توفير البيانات والمؤشرات التي تعكس واقع السكان والمساكن في المملكة، مشيرا إلى أنها وفرت جميع الإمكانيات لإنجاح مهمة التعداد هذا العام.
ولفت النوايسة، خلال حديثه، إلى أن عملية التعداد تعتبر على درجة عالية من الأهمية، داعيا الجميع إلى الإسهام في إنجاحها.
وبين أن نتائج التعداد تساعد مؤسسات الدولة في التخطيط بصورة أكثر دقة للخدمات والمشروعات، لما توفره من بيانات دقيقة تساعد في فهم وتحديد الاحتياجات المستقبلية.
وأشار إلى أن الأردن يواصل تطوير منظومته الإحصائية بما يواكب متطلبات التخطيط الحديث، لافتا إلى أن استخدام التكنولوجيا في التعداد يأتي لمواكبة تطورات العصر وإتاحة فرص أكبر للمشاركة في عملية التعداد.